ثانيا ـ الرأي في عمل أفعل التفضيل:

يرى الأستاذ الباحث أن «يعمل أفعل التفضيل الرفع في الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر، ويعمل النصب في الظرف والحال والتمييز، ويعمل في المفاعيل بواسطة حرف الجر».

وترى اللجنة في هذا ما يأتي:

(أ) يعمل اسم التفضيل في الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز باطراد، اتفاقا مع جمهرة النحاة.

(ب) ويرفع الضمير المستتر، اتفاقا مع جمهرتهم أيضا.

(ج) ويرفع الضمير البارز والاسم الظاهر، جريا مع ما حكاه «سيبويه» من قولهم: «مررت برجل أفضل منه أبوه» (1).

أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه)

يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل، وفي تأنيثه على الفعلى، فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على الأفاعل وتأنيثه على الفعلى مقصوران على السماع، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك قياسيّ، مستندين إلى أنّ اقترانه بـ «أل» يبعده عن الفعلية، من حيث إنّ الأفعال لا تدخلها الألف واللام، وذلك يدنيه من الاسمية.

ولما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير، فإنّ اللجنة تقرّر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل، ويلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة، وأنه يجوز تأنيثهما على الفعلى» (2).

أفعل التفضيل (صوغه)

1 ـ بين التعجّب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ، وليس أحدهما في ذلك مقيسا على الآخر.

2 ـ ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة مناقضة لبعض الشروط، وعددها أربعون. ردّت اللجنة منها إلى الشروط المتّفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة وعشرين مثالا، وهي: (في مذكرة الأستاذ الخولي).

3 ـ اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي:

(أ) التخفّف من شرط تجرّد الفعل الثلاثي، وفاقا لسيبويه والأخفش، (انظر ابن يعيش ج 6 ص 92) وتشترط اللجنة أمن اللبس.