جميع هذا يحكم على التاء فيه بالزيادة، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل، لوضوح كونها زائدة فيه.

وأمّا القسم الذي يحكم عليه بالأصالة، ولا يكون زائدا إلّا بدليل، فما عدا ذلك.

وإنّما قضينا على التاء بالأصالة، فيما عدا ذلك، لكثرة تبيّن أصالة التاء فيما يعرف له اشتقاق أو تصريف، نحو: «توءم» ـ فإنّ تاءه أصليّة لأنّك تقول في الجمع: تؤام.

و «تؤام»: «فعال» فتاؤه أصل ـ وأمثال ذلك ويقلّ وجودها زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف. فلمّا كان كذلك حمل ما جهل أصله على الكثير، فقضي على تائه بالأصالة.

فمما جاءت التاء زائدة أولا «تألب»، و «ترتب» (1)، و «تدرأ» (2)، و «تجفاف» (3)، و «تعضوض» (4)، و «تمثال» و «تبيان»، و «تلقاء»، و «تضراب» (5) و «تهواء» (6) من الليل»، و «تمساح» للكذّاب، و «تمراد» لبيت الحمام، و «رجل تقوالة».

فالدليل، على زيادتها في «تألب» اسم الحمار، أنّه مأخوذ من قولك: ألب الحمار أتنه يألبها، إذا طردها. وكذلك «ترتب»: «تفعل» من الشيء الرّاتب. و «تدرأ» من درأت، أي: دفعت. وأيضا فإنّه لا يمكن جعل التاء في «ترتب» و «تدرأ» أصلا، لأنّه ليس في كلامهم «فعلل».

وكذلك «تتفل» (7) تاؤه زائدة، لأنّها لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا»، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. ومن قال «تتفل» بضمّ التاء فهي عنده أيضا زائدة، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء.

وكذلك «تجفاف» و «تعضوض» و «تبيان» و «تلقاء» و «تمساح» و «تقوالة» و «ناقة تضراب»، هي مشتقّة من: الجفوف والعضّ والبيان واللّقاء والمسح والضّراب والقوال.

و «تمراد» (8) لأنّه من «مارد» أي: طويل.

ومنه «قصر مارد». و «تهواء من الليل» من قولهم «مرّ هويّ (9) من الليل». وكذلك التاء في «تنبال» زائدة، لأنّ «التّنبال» هو القصير، و «النّبل» هم القصار، فيكون «التّنبال» منه.

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل اللغة.

وزيدت آخرا في «سنبتة»، بدليل قولهم: