أصله «استطعت». فلمّا حذفت التاء بقي على وزن «أفعلت»، ففتحت الهمزة وقطعت. وهذا الذي ذهب إليه غير مرضيّ، لأنّه لو كان بقاؤه على وزن «أفعلت» بعد حذف التاء يوجب قطع همزته، لما قالوا: «اسطاع» بكسر الهمزة وجعلها للوصل.

واطّراد ذلك عندهم، وكثرته، يدلّ على فساد مذهبه.

فإن قيل: ما ذهب إليه سيبويه، من زيادة السين لتكون معدّة للعوض، لم يثبت، فينبغي أن يحمل «أسطاع» على ذلك. وأمّا قطع همزة الوصل، لأنّ اللفظ قد صار على وزن ما همزته همزة قطع، فلم يستقرّ في موضع من المواضع.

4 ـ الهمزة: الهمزة لا يخلو أن تقع أوّلا، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أوّل قضي عليها بالأصالة، ولا يحكم عليها بالزيادة إلّا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أنّ الهمزة إذا وقعت غير أوّل، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف، وجدت أصليّة، ولم توجد زائدة، إلّا في ألفاظ يسيرة. وهي:

«شمأل» و «شأمل» (1) بدليل قولهم «شملت الريح». ولو كانت الهمزة أصليّة لقالوا «شأملت» و «شمألت».

و «جرائض» (2)، لأنّهم قالوا في معناه: «جرواض».

و «حطائط»، لأنّه الصغير، المحطوط عن قدره المعتاد.

و «قدائم»، لأنّه في معنى: قديم.

و «النّئدلان»، لأنّهم يقولون في معناه: «النّيدلان». قال:

نفرجة الهمّ، قليل ما النّيل ... يلقى عليه النّيدلان باللّيل (3)

والنّيدلان هو الذي يسمّى الكابوس.

و «ضهيأ»، لأنهم يقولون في معناه «ضهياء». وحروف «ضهياء» الأصول إنّما هي الضاد والهاء والياء، فكذلك «ضهيأ» المقصور. وأيضا فإنّ «الضهيأ»: المرأة التي لا تحيض، وقيل: التي لا ثدي لها. فهو ـ على هذا ـ مشتق من «ضاهيت» أي: شابهت. قال تعالى: (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) (4). فالهمزة ـ على هذا ـ زائدة.

وزعم الزجّاج أنّه يجوز أن تكون همزة «ضهيأ» أيضا أصليّة، وياؤه زائدة، ويكون مشتقّا من «ضاهأت» أي: شابهت، لأنّه يقال: «ضاهيت» و «ضاهأت». وهو أولى به، لأنّ أصالة الهمزة غير أوّل أكثر من زيادتها. فيكون «ضهياء» الممدود عنده من