ينبغي أن تكون الهاء فيه زائدة، لأنه من «اللّقم». إلا أنّه لا ينبغي أن يجعل مستدركا على سيبويه، لأنه لا يحفظ في نثر. وأمّا «هبلع» فينبغي أن يجعل من الفوائت.
وأمّا «أهراق» و «أهراح الماشية» فإن الهاء فيهما زائدة، لأنّهما في معنى «أراق» و «أراح».
فإن قيل: إنما ينبغي أن يجعل هذا من البدل، لأنّ قياس قول سيبويه في «أسطاع»: إنّ السين عوض من ذهاب حركة العين، أن يكون الأمر في «أهراق» و «أهراح» كذلك! فالجواب أنه ينبغي أن يجعل ذلك في باب البدل من وجه، وفي باب الزيادة من وجه وسنبيّن ذلك في باب السين، إن شاء الله تعالى.
3 ـ السين: وأمّا السين فتزاد في «استفعل» وما تصرّف منه، من مضارع، واسم فاعل، واسم مفعول، ومصدر. وتزاد أيضا في الوقف، لتبيين كسرة الكاف من المؤنّث، في لغة بعض العرب، نحو: «مررت بكس» و «أكرمتكس». وزيادتها في هذين المكانين بيّنة، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. أمّا في الوقف فلكونها لم تجعل كالجزء مما دخلت عليه، فبانت لذلك زيادتها. وأمّا في «استفعل» فلكونه أبدا مبنيّا من فعل ثلاثيّ، فبانت لذلك زيادتها، لوضوح ردّها إلى الثلاثيّ غير المزيد.
وأمّا «استخذ فلان»، من قول العرب «استخذ فلان أرضا»، ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يجوز أن يكون في الأصل «اتّخذ» وزنه «افتعل» من قوله تعالى: (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) (1)، ثم أبدلوا السين من التاء الأولى التي هي فاء الكلمة، كما أبدلوا التاء من السين في «ستّ»، لأنّ أصلها «سدس» بدليل قولهم «أسداس».
فلمّا أبدلوا التاء من السين، فقالوا: «سدت»، أدغموا الدال في التاء. وإنما جاز ذلك، لأنّ السين والتاء مهموسان، فجاز إبدال كلّ واحد منهما من الآخر، بسبب ذلك.
والآخر أن يكون أصله «استتخذ» على وزن «استفعل» من «تخذ» أيضا، فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل، استثقالا للمثلين، كما حذفوا التاء الأولى من «اتّقى»، كراهية لاجتماع المثلين أيضا، فقالوا «تقى يتقي». قال الشاعر:
تقوه، أيّها الفتيان، إنّي ... رأيت الله قد غلب الجدودا (2)
يريد: اتّقوه. فعلى هذا تكون السين زائدة. وعلى الأوّل تكون بدلا من أصل.
والصحيح من هذين القولين عندي الثاني، لأنّه قد ثبت حذف إحدى التائين
(1) الكهف: 78، وهذه قراءة أبي عمرو وابن كثير.
(2) البيت لخداش بن زهير في سر صناعة الإعراب 1/ 198، وإصلاح المنطق ص 24؛ والمقاصد النحوية 2/ 371.