الوجه الخامس: ألا يَقْصد نقصًا، ولا يذكر عيبًا ولا سبًّا، لكنه ينزعُ بذكْر بعضِ أوصافه، أو يستشهدُ ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل، والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبّه به، أو عند غضاضة لحِقَتْةُ، ليس على طريق التأسّي وطريق التحقيق؛ بل على مَقْصِد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التّوقير لنبيّه صلى الله عليه وسلم، أو على قصْد الهَزْل والتندير بقوله، كقول القائل: (إن قيل فيّ السوء فقد قيل في النبي)، و(إن كُذّبْتُ فقد كُذِّب الأنبياء)، أو (إن أذنبتُ فقد أذنبوا)، أو (أنا أسْلَمُ من ألسنةِ الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله)، أو (قد صبرتُ كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب).
فهذا الكلام وإن لم يَتَضَمّن سبًّا، ولا أضاف إلى الملائكة والأنبياء نقصًا، فما وقّر قائله النبوة، ولا عظَّم الرسالة، ولا عزَّز حرمة الاصطفاء، ولا عزَّز حُظْوة الكرامة حتى شبّه من شبه في كرامةٍ نالها، أو معرّة قصد الانتفاءَ منها، أو ضرب مثلٍ لتطييب مجلسه، أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظَّم الله خطَره، وشرّف قدره، وألزم توقِيْره وبِرَّه، ونهى عن جهر القول له، ورفع الصوتِ عنده.
فحق هذا إن دُرِئ عنه القَتْلُ الأدبُ والسجنُ وقوةُ تعزيره بحسب شُنْعةِ مقاله، ومقتضى قبح ما نطق به، ومألوف عادته لمثله، أو نُدورِه، وقرينةِ كلامه، أو ندمِه على ما سبق منه؛ ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به.
روى ابن أبي مريم عن مالك في رجُل عيّر رجُلًا بالفقر؛ فقال:
(تعيّرني بالفقر وقد رعى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغنم؟ فقال مالك: قد عرَّض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير مَوْضِعه؛ أرى أن يؤدّب؛ قال: ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عُوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياءُ قَبْلنا).
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: (انظُر لنا كاتبًا يكون أبوهُ عربيًّا، فقال كاتبٌ له: