وعلى القول الآخر لا يُسقطُ عنه توبتُه لحق النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره، وإن كان مُستسِرًّا بذلك فحُكمُه حكم الزنديق لا تُسقِطُ قَتْلَه التوبة عندنا كما سنبينه.
قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد، أو كذب به، فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع.
وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن محمدًا ليس بنبي، أو لم يرسل، أو لم يُنزَل عليه قرآن، وإنما هو شيء تقوّله: (يُقْتَل).
وكذلك قال فيمن تنبأ، وزعم أنهُ يوحى إليه، وقاله سحنون.
قال أصْبغ: (وهو كالمرتد؛ لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفِرْية على الله).
وقال أشهَب في يهوديّ تنبَّأ أو زعم أنه أُرسِل إلى الناس، أو قال: بعد نبيّكم نبيُّ: (أنه يُستتاب إن كان مُعلنًا بذلك؛ فإن تاب وإلا قُتل؛ وذلك لأنه مكذِّبٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿لا نبيّ بعدي﴾، مُفْترٍ على الله في دعْواهُ عليه الرسالة والنبوّة).
وقال محمد بن سَحْنُون: (مَن شك في حرفٍ مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافرٌ جاحدٌ).
وقال: (من كذّب النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمُه عند الأمةِ القتلَ).
فصل: [أن يأتي من الكلام بمجمل ويلفظ من القول بمشكل يمكن حمله على النبي أو غيره]
الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام بمُجْمَل، وبلفظ من القول بمُشْكل يمكن حملُه على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه أو شرِّه؛ فها هنا مُتردَّد النظر وحيرَةُ العِبَر، ومَظِنَّة اختلاف المجتهدين، ووقفَةُ استبراءِ المقلّدين؛ لِيَهْلِك من هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيّ عن بينة؛ فمنهم من غلَّب حُرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمى حِمى عِرضِه، فجَسر على القتل؛ ومنهم من عظّم حُرْمة الدم، ودرأ الحدّ بالشُّبهَة؛ لاحتمال القول.