تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو قد توصل الى هذه النتيجة غير المسبوق اليها : ( روايات التثويب لا يمكن الركون إليها ) بدعوى تعارضها الشديد من دون ان يتحقق من صلاحية الأدلة المتعارضة للاحتجاج ، او يتحقق من كونها صحيحة ام لا ، وانما اصدر حكمه من غير تروٍ وبحث فقال : (لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ) الأمر الذي أوقعه في التخبط والتخليط فتراه قد جمع الروايات الضعيفة وخلطها مع الروايات الصحيحة ، فاوقع نفسه في ذلك التعارض الموهوم له فقط .

لان أي طالب علم لا اقول عالماً لا يمكن ان يحكم على ما اورده السبحاني بالتعارض ، فقد تبين ان الروايات التي ساقها لاثبات دعوى التعارض قد ضعفها هو بنفسه جميعاً ثم يدعي بعد ذلك تعارضها فكيف يستقيم هذا الامر لا يستقيم الا عند السبحاني وامثاله ممن ملأ الكذب ، والتدليس ، والغش نفوسهم ، وعشعشت الطائفية والهوى في ضمائرهم .

ثم لو سلمنا جدلاً وجود مثل ذلك التعارض ، افمن العلم ان تطرح الروايات جميعها ؟ الم يقرر أهل العلم ان الروايات المتعارضة يبحث اولاً عن صحتها من ضعفها فيقدم الصحيح منها على الضعيف ، ثم اذا تقرر صحة الجميع اليس بالإمكان ان يصار إلى الجمع بينها باحد وسائل الجمع بين الروايات والتي أشار إليها المحدثون في كتبهم وكذلك الأصوليون .

ثم يقال في أسوأ الأحوال اذا صح الجميع ولم يمكن الجمع بينها فاننا نتوقف في قبولها ، ونبحث عن أدلة اخرى فيها من صفات القوة ما يجعلنا نكتفي بها ، فهذا هو طريق أهل العلم في توجيه المتعارض من الروايات .

هذا التسلسل المنطقي الذي تسالم عليه علماء الاصول اغفل عنه السبحاني معرضاً اعراضاً تاماً عن ايراده وكأنه لا وجود له ، فكما تقرر ان علماء الشيعة عندما يتكلمون عن اهل السنة وبالخصوص في مسائل الخلاف والحاق الاتهامات والمطاعن ترتفع عندهم الضوابط ، وتنتفي القيود ، ولا يبقى أي مجال لاستعمال مناهج العلم وقواعد التحقيق ، وهذا ما سيتضح لك جلياً في النقطة التالية .

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٨٥