ومما ضعفه الروايات الخاصة بالقسم الاول والتي كما يدعي تدل على ان عبد الله بن زيد رأى التثويب في رؤياه وانه كان جزءاً من الاذان من اول الامر وهذه الروايات هي : ( رواية ابن ماجه ، ورواية الامام احمد ، ورواية ابن سعد في طبقاته ) وتضعيفة لهذه الروايات ضمنه مبحث ( كيفية تشريع الاذان) الذي اورد فيه ( 24 ) رواية ثم بعد ان حققها كما يدعي ، واسقطها متناً أصدر في اسنادها حكماً عاماً اليك نصه :
[ واليك دراسة اسنادها واحداً بعد الاخر ، وهي بين موقوف لا يتصل سندها بالنبي الاكرم ، ومسند مشتمل على مجهول ، او مجروح ، او ضعيف متروك](2).
اقول :
ان الروايات الخاصة بـ ( التثويب ) التي جاء بها السبحاني ضمن روايات تشريع الاذان كان القصد منها اثبات دعواه بان هناك روايات عند اهل السنة تشير إلى ان التثويب قد ورد عن طريق عبد الله بن زيد وهو بفعله هذا يريد ان يوصل اشارة إلى ان التثويب كان جزءاً من الاذان من اول الامر، وسعى بفعله هذا إلى التدليس في عرضه ليوهم القارىء بكثرة الروايات المتعارضة الخاصة بالتثويب عند اهل السنة والتي تجعل من امكانية اثبات انه من تشريع الرسولr امراً متعذراً .
وقوله هذا وتصرفه الغير مقبول مطلقاً في التحقيق العلمي مع الروايات مرفوض جملة وتفصيلاً ، فالروايات الـ ( 20 ) الواردة عن عبد الله بن زيد لا علاقة لواحدة منها بحكم التثويب ، ولا اشارة فيها إلى ان التثويب كان جزءاً من الاذان ، او ان تشريعه قد جاء عن طريق رؤيا عبد الله بن زيد .
اما الروايات الثلاث التي اشرنا اليها والتي ورد فيها ذكر التثويب فلا دلالة فيها مطلقاً على دعوى السبحاني ، مع كونه قد ضعفها جميعاً عندما طعن بسندها، واليكم نص هذه الروايات مع البيان الشامل لدلالتها ولحكم السبحاني عليها :
الرواية الاولى : رواية ابن ماجه :
[