تناولت الروايات التي ادعى السبحاني انها روايات تشريع التثويب حيث قام بجمعها وتضعيفها ثم رميها بالتعارض المانع من قبول دلالتها والمؤدي بعد ذلك إلى نفي حكم الشرعية عن التثويب .
ثم انتقل إلى عمليته الثانية :
والتي نقل فيها ثمانية شواهد ادعى انها ادلة على اثبات كون التثويب بدعة ليقرر بها تحقيقه ويوجه بها ما يحاول تأصيله .
اما عمليته الاولى والتي هي شبه الريح ، فاليكم عرض السبحاني لها مع الرد على ما اورده بخصوصها ، وكيفية الاستفادة من عرضه والرد عليه .
العملية الاولى
كيف أدعى السبحاني ان الاصل بالتثويب بدعة
كما بينا ان السبحاني اورد ( 16 ) رواية بخصوص تشريع ( التثويب ) في كتابه الاعتصام ، وناقشها نقاشاً مستفيضاً محققاً اياها سنداً ومتناً ليصل إلى نتيجة مفادها :
[ أن روايات التثويب متعارضة جداً ولا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ] .
اقول :
مع الاشارة إلى انه لم يكتف بهذا التعارض ، وانما أسقط اعتبار هذه الروايات عن طريق تضعيفها من جهة السند ، وهذه هي العملية الاولى لسبحاني لاجل اثبات بدعية ( التثويب ) والمتمثلة بتوجيه الطعن المباشر إلى الاصل الذي تبنى عليه شرعية التثويب ومن ثم تسقيطه ، وقد انتهج لاجل الوصول إلى هذه النتيجة منهجاً خاصاً تمثل بتحديده دائرة البحث بالروايات الـ ( 16 ) التي اوردها مختاراً لها ، ومن ثم تقسيمها إلى اقسام بأعتبار دلالتها وموجهاً هذه الدلالات إلى معاني لا يمكن التحقيق الاجتماعي معها على مقصد واحد ، فتكون النتيجة طرحها جميعاً مع اثبات ان هذا الفعل لا اصل له من جهة الشرع لانتفاء الدليل الصحيح المؤصل له .
اما اقسام الروايات التي صنفها السبحاني فكانت كالاتي :
القسم الاول :
ما يدل على أن عبد الله بن زيد رآه في رؤياه وانه كان جزءاً من الأذان من أول الأمر.
القسم الثاني :