تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تناولت الروايات التي ادعى السبحاني انها روايات تشريع التثويب حيث قام بجمعها وتضعيفها ثم رميها بالتعارض المانع من قبول دلالتها والمؤدي بعد ذلك إلى نفي حكم الشرعية عن التثويب .

ثم انتقل إلى عمليته الثانية :

والتي نقل فيها ثمانية شواهد ادعى انها ادلة على اثبات كون التثويب بدعة ليقرر بها تحقيقه ويوجه بها ما يحاول تأصيله .

اما عمليته الاولى والتي هي شبه الريح ، فاليكم عرض السبحاني لها مع الرد على ما اورده بخصوصها ، وكيفية الاستفادة من عرضه والرد عليه .

العملية الاولى

كيف أدعى السبحاني ان الاصل بالتثويب بدعة

كما بينا ان السبحاني اورد ( 16 ) رواية بخصوص تشريع ( التثويب ) في كتابه الاعتصام ، وناقشها نقاشاً مستفيضاً محققاً اياها سنداً ومتناً ليصل إلى نتيجة مفادها :

[ أن روايات التثويب متعارضة جداً ولا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد ] .

اقول :

مع الاشارة إلى انه لم يكتف بهذا التعارض ، وانما أسقط اعتبار هذه الروايات عن طريق تضعيفها من جهة السند ، وهذه هي العملية الاولى لسبحاني لاجل اثبات بدعية ( التثويب ) والمتمثلة بتوجيه الطعن المباشر إلى الاصل الذي تبنى عليه شرعية التثويب ومن ثم تسقيطه ، وقد انتهج لاجل الوصول إلى هذه النتيجة منهجاً خاصاً تمثل بتحديده دائرة البحث بالروايات الـ ( 16 ) التي اوردها مختاراً لها ، ومن ثم تقسيمها إلى اقسام بأعتبار دلالتها وموجهاً هذه الدلالات إلى معاني لا يمكن التحقيق الاجتماعي معها على مقصد واحد ، فتكون النتيجة طرحها جميعاً مع اثبات ان هذا الفعل لا اصل له من جهة الشرع لانتفاء الدليل الصحيح المؤصل له .

اما اقسام الروايات التي صنفها السبحاني فكانت كالاتي :

القسم الاول :

ما يدل على أن عبد الله بن زيد رآه في رؤياه وانه كان جزءاً من الأذان من أول الأمر.

القسم الثاني :

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٦١