تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكمن الطفرة في ان السبحاني عندما ناقش هذه التهمة محققاً اياها انتهج له طريقة خاصة في اثباتها ، وطريقاً جديداً في نسبتها ، فهو ليس كغيره ممن القى هذه التهمة جزافاً بقصد الطعن المجرد لان فعله هنا سيكون مكشوفاً بالنسبة للمطلعين ومردوداً من جهة المحققين المتتبعين ، وانما حاول لاجل اكساب مسلكه وطفرته قوة في العرض ، وايهاماً للقراء به ، وتصعيباً على المناقش الراد الموضح للحق ان يدعمها بالادلة والبراهين ليجعل منها امراً ثابتاً لا يناقش فيه، ولا يعترض عليه ، وبالتالي يثبت الاصل في هذه القضية ، الا وهو :

ان ( التثويب ) بدعة قد تم احداثه بعد زمن الرسول r واذا ما تقرر هذا عنده فعند ذاك يلزم وجود محدث له ، وهذا امر معلوم بالبداهة فكل بدعة لا بد ضرورة ان يكون لها مبتدع سواءاً علم ام لم يعلم ، وبالتالي فان باب الاحتمالات سيبقى مفتوحاً على مصراعيه في نسبة الاحداث والابتداع إلى أي جهة يمكن ان تكون هي المبتدعة لهذا الامر .

وبهذا الفعل لم يطعن مباشرة بأي شخص اتهم جهة بهذا الابتداع فلم يطعن بالمتهمين لسيدنا عمر ، ولا بالمتهمين لاهل السنة عموماً بالابتداع لاحتمال ان يكون لاتهامهم هذا امكانية تحقق ما دام ان الاصل وجود الابتداع .

وكذلك يمكن للغير ان يدلو بدلوه في هذا الجانب فيتهم جهة اخرى مما يرى فيها احتمالية تحقق هذا الاتهام ، وكذلك يمكن لكل باحث ولكل انسان انقدحت في ذهنه فكرة ان يوجه الطعن بالاتهام إلى أي جهة يشاء ما دام الاحتمال هو المحرك ، وما دامت التهمة يمكن ان تنسب إلى أي جهة ، وهذا ما طبقه في مسلكه هذا الثاني حيث انه ثبت الاصل في كون اصل ( التثويب ) امراً مبتدعاً ثم اتهم جهة من الجهات جديدة لم تتهم سابقاً بهذا الابتداع انطلاقاً من احتمالية توجيهها اليه *.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٥٧