تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل أنه لا منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبيr ورواية إسناد صدورها لعمر ، لان ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على جهة الإنكار ] ([31]).

وعند احتمال الأثر لهذا المعنى الموافق لبقية ما ورد في الباب يسد كل باب يمكن أن يدخل به للطعن بهذه السنة الواردة عن الرسول r والدليل كما قيل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ، كيف وان امكن توجيهه توجيهاً موافقاً لما عليه الاحاديث الاخرى المثبتة لسنية هذه العبارة .

فهذه هي حقيقة بلاغ الامام مالك في موطأه ، فالبلاغ في اصله ضعيف مردود لا يقوى لاثبات حكم بنفسه فضلاً عن ان يعارض به ما هو اقوى منه صحة ودلالة ، اضافة إلى كونه من حيث المتن يمكن ان توجه دلالته بما يتماشى ويتوافق مع الاحاديث الصحيحة الكثيرة المثبتة للتثويب ، وان يدخل في منضومتها دون أي اشكال ، وبدون أي حرج .

وبهذا تنكشف حقيقة المستدل بمثل هكذا رواية على حكم خطير وكبير بمنزلة هذا الحكم الذي اصدروه بخصوص قضية التثويب ، وبخصوص سيدنا عمر رضي الله عنه .

اما ما يخص السبحاني هذا الذي يدعي التحقيق ، ويدعي انه من رجالات التقريب فنرى فيه ما انتم الان على بينة منه من كونه بعيداً كل البعد عن أي صلة بالتحقيق ، وعن ادنى علاقة بالتقريب .

فهو جاء بالتهمة كما بينا ورماها على اهل السنة عموماً معرضاً بسيدنا عمر عندما اورد بلاغ ( الموطأ ) دون ايراد لأقوال اهل السنة وادلتهم في هذا الباب، ودون تحري وبحث عن حقيقة هذا الاثر ، وما هي منزلته ، وهل له مكانة في الاستدلال ، وهل له حقيقة في بناء الحكم ، فجاء به وثبته ملغياً معه كل الاعتبارات التي ينبغي له كمدعي للتحقيق ان يأتي بها ويتعامل معها فاخذ الكذبة نفسها واعتمدها وسار على نسق افتراء من سبق ومشى عليه مع زيادة منه في الكذب ، والافتراء ، والتعدي ، والتجاوز ، والظلم ، والاجحاف كما نوهنا .

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ٥٢