ومما ينبغي ان يعلم ان صحة هذه الروايات وقوتها في الدلالة على الحكم وفي اثباته هو الذي دفع بعلماء الشيعة إلى كل هذا التخبط الذي اشرنا اليه ، والى الاختلاف الغير مبرر بينهم في هذه المسألة التي هي في الاثبات والتحقق على درجة عالية وكبيرة من الوضوح كما لا يخفى .
واود الاشارة إلى ان هناك روايات اخرى عند الشيعة يمكن ايرادها في معرض بيان اثبات التثويب اعرضت عنها خشية الاطالة مكتفياً عن ذلك بالاحالة إلى كتابنا ( الصلاة خير من النوم في الاذان حقيقة ام اتهام ) .
الثاني :
انتفاء الدليل عند الشيعة على بدعية التثويب
الروايات التي يدعي الشيعة ان فيها دليلاً على ( بدعية التثويب ) وكونه مخالفة شرعية وامراً منكراً ، فواقعها انها ادلة معدومة بالاعتبار الحكمي لانها لا تخرج عن كونها ثلاثة روايات :
اثنان منها : ضعيفة ومتأولة .
والثالثة : صحيحة ومحمولة على وجه يوافق الروايات المثبتة للتثويب ويؤيدها ظاهراً ومضموناً .
لان الذي يريد ان ينفي التثويب او ان يحكم عليه بالمخالفة وعدم جواز الرفع في الاذان ينبغي عليه لزوماً ان ياتي بادلة قطعية يقينية تقوى على رفع الاصل الثابت ، ولها امكانية معارضة الروايات المثبتة ، اما هذه الروايات الثلاث ، او روايات اخرى على شاكلتها فيمتنع عقلاً وشرعاً ان تكون ادلة معارضة، فضلاً عن ادلة بناء احكام واثبات تشريع ، ولذا اعتبرنا هذه الادلة في حكم المعدوم او بعبارة اخرى هي ادلة يمكن ان تكون ادلة اثبات لا ادلة نفي .
واليكم هذه الروايات المثبتة من حيث الاعتبار الحكمي ، او التي يدعي بعض علماء الشيعة انها نافية لتطلعوا على منظومتهم الاستدلالية في قضية التثويب وواقعها الفعلي المتحقق عندهم وفيما بينهم :
الرواية الاولى :
[