2- ومنهم من اثبتها لاهل السنة واعتبرها مسألة خلافية مع الشيعة ، كباقي المسائل الخلافية بين المذاهب ، وهم غالبية علمائهم المتقدمين ، واعمدة مذهبهم.
3- ومنهم من حكم عليها بالبدعية اذا ما اعتبرت فصلاً من فصول الاذان، وجزءاً من اجزائه .
4- ومنهم من حكم عليها بالبدعية بنفسها ، مانعاً جواز رفعها مطلقاً بأي صورة من الصور اخذاً في البحث عن مبتدع لها باي وسيلة من الوسائل لكي يلصق به هذه التهمة متحرياً ان يكون المبتدع لها احد الصحابة ، وكانت جل طعوناتهم عن طريق هذا الاتهام محصورة في مسلكين :
الاول :
منهم من طعن في سيدنا عمر متهماً اياه بابتداع هذه الاضافة ، وعلى راسهم عبد الحسين شرف الدين ، وتبعه بعد ذلك غالب علماء الشيعة المتاخرين .
الثاني :
وهو المسلك الخاص بجعفر السبحاني حيث اعتبرها اضافة من قبل عائلة عبد الله بن زيد ، وعائلة أبي محذورة *.
اسباب الاضطراب والاختلاف
اما السبب في هذا الاضطراب الشديد ، والاختلاف الكبير عندهم فهو نفس الادلة الواردة عندهم عن ائمتهم بخصوص قضية التثويب ، حيث ان الذي يرجع إلى مروياتهم يجد عندهم بحسب ادعائهم نوعين من الروايات او الادلة ، وعلى الشكل الاتي :
الاول :
ادلة وروايات عن ائمة الشيعة المعصومين تثبت شرعية التثويب اثباتاً قاطعاً دون معارض مهما كان حال هذا المعارض ، وتقرر كونه سنة ينبغي على المسلم الاعتناء بها ، واليك هذه الروايات والادلة :
الادلة
ابتداءاً وقبل ان نسرد الروايات الواردة في كتب الشيعة عن ائمتهم المثبتة للتثويب لا بد ان نثبت اصلاً تنبني عليه وجهة الروايات ويحقق كون التثويب امراً معمولاً به عند الشيعة ، وهو ما يمكن ان نسميه بحكم العقل المتيقن، او دليل الاستصحاب وصورته على الشكل الاتي :