وقد سبقنا في هذا النمط من البحث سيدنا الجليل العلامة الاكبر السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المغفور له ، فاثرنا مواقفه وخطواته ، ومشينا على الخط الذي مشى عليه في النقاش والجدال في كتابه المعروف بـ ( مسائل فقهية ) وان كانت المسائل مختلفة جوهراً لكنها متشاكلة عرضاً واستدلالاً ] .
[ الاعتصام بالكتاب والسنة / جعفر السبحاني ص 7 ]
(1) [ الاعتصام بالكتاب والسنة / جعفر السبحاني ص 49- 50 ]
(1) [ الاعتصام بالكتاب والسنة / جعفر السبحاني ص 55]
* أقول :
ان السبحاني اوهم القارىء هنا بان هذه النتيجة انفرد بها وتوصل اليها بنفسه ، ولكن هذا غير صحيح فهو قد اخذها ممن سبقه من متقدمي علماء الشيعة ، فقد ذكرها المرتضى في كتابه مسائل الناصريات عندما اراد تحقيق بدعية التثويب ، حيث قال ما نصه :
[ وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة ] .
اقول :
هذا المقياس الذي وضعه المرتضى وتلقاه منه السبحاني بعيد جداً عن الصواب، ومجانب له ، ويكفي رده على قائله انا لو طبقنا هذا المقياس على فقه جعفر الصادق نفسه وجعلنا من هذا المقياس ضابطاً لاستطعنا ان نجزم متيقنين ان المسائل التي تستحق منا ان نقف عندها ونفتي بها من مذهب الصادق لا تتجاوز الاصابع العشرة.
وعليه يوجه السؤال الاتي كتطبيق عملي حقيقي لهذه القاعدة ، وكدليل واقعي لها ذلك الخاص بـ ( الشهادة الثالثة ) واخضاعها لهذا الضابط فاقول للسبحاني ولغيره ممن يلقي الكلام على عواهنه :
لماذا لا يطبق هذا المقترح على (الشهادة الثالثة) بما أن أمرها دائر بين السنة والبدعة حسب اقوال علماء الشيعة فيها ، فتركها كذلك متعين لعدم العقاب على تركها، بخلاف ما لو كانت بدعة . وهي اقرب الى البدعة منها الى السنة ، بخلاف ( الصلاة خير من النوم ) فانها اقرب – بل هي السنة – من السنة .
(