إنا نكفِّر بالعموم ، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على اظهار دينه ، وأنا نكفِّر من لم يكفر ومن لم يقاتل ، ومثل هذا وأضعاف أضعافه .
فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لا نكفِّر من عبد الصنم الذي على قبر ( عبد القادر ) ، والصنم على قبر (أحمد البدوي) ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ] ([86]) .
اقول :
فهذه النصوص في أدنى حالاتها تضع علامة استفهام على نسبة التكفير لمحمد عبد الوهاب إن لم تكن دليلاً صريحاً على براءته منه.
فمن نظر بانصاف الى تلك الاقوال الصريحة سيجزم ان نسبة التكفير لمحمد عبد الوهاب محل نظر ، والكلام فيها قابل للاخذ والرد .
المحاكمة
بعد الانتهاء من مناقشة الدعوتين التي أطلقهما سبحاني وبيان كذبه فيهما آن لنا أن نحاكمه بنفس المحكمة التي أراد أن يحاكم الشيخ ( صالح الدرويش ) فيها، وإليك صورة للجانبين من تلك المحاكمة :
الجانب الأول
شخص متهم بتكفير المسلمين هو محمد بن عبد الوهاب – رغم نصوصه الصريحة في براءته منه- والمطلوب من الشيخ صالح الدرويش البراءة منه.
الجانب الثاني
كبار علماء الشيعة وأعمدة مذهبه ممن ثبت عنهم التكفير من خلال أقوالهم، ومن خلال اعتراف محققيهم بأنهم كانوا يكفِّرون المسلمين ، ومن أبرزهم المفيد، والمرتضى ، والحلي*.
المطلوب من جعفر السبحاني
بعد أن تبين لنا تورط علماء الشيعة بعقيدة تكفير المسلمين ، وعدم وجود نصوص صريحة ببراءتهم منها ، ندعوا سبحاني للمثول في نفس المحكمة التي حاكم فيها الشيخ ( صالح الدرويش ) ، والتي قانونها البراءة من كل شخص يكفِّر المسلمين مهما كان مذهبه وعلى راسهم الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) .