وفي اغلب الأحيان يعتمدون الأساليب المكذوبة في محاولة التأكيد عن طريق الاقتطاع تارة ، والكذب تارة اخرى ، والفهم المعوج والتأويل القبيح في الأكثر المشتهر، وبعد ذلك يقومون بإعادة وصقل العرض بمختلف الأساليب وشتى الطرق ويحكمون على القضية اذ ذاك بأنها من المسلمات التي لا يناقش فيها، خصوصاً وانهم يعلمون ان عندهم اتباعاً هم بالحقيقة منقادون لهم انقياداً اعمى لا يشكون فيما ينقلونه لهم ولا يترددون في قبول أي قضية تطرح عليهم مهما كانت هذه القضية عظيمة او كبيرة او مؤثرة، فهم كالاسفنج يمتص كل ما يعطى له من دون تدبر وتعقل ومن دون تفريق ان كان خمراً او ماءً.
والسبحاني طبق هذا الاسلوب وثبت هذا المنهج معتمداً على هذه الركيز في تعامله مع قضية التثويب ، فهو لم يتطرق مطلقاً إلى احتمالية ان تكون التهمة باطلة بناءاً على ما اصله من كون الصحابة جهة مطعون فيها .
ثم حاول بعد ذلك البحث عن أي جهة من الجهات التي من المحتمل ولو واحداً بالالف التي يمكن ان تلصق بها هذه التهمة ، فكان ان وجهها إلى سيدنا عمر في احد كتبه ، ثم إلى العائلتين الكريمتين في كتابه الاخر ، وهو في كلا التوجيهين كان منطلقاً من هذه الاحتمالية ومعتمداً عليها اعتماداً تاماً في الحاق هذه التهمة.
وبعد ان قرر تحديد الجهة انتقل إلى قضية البحث عن أي ما من شأنه اثبات هذا الالحاق ، فصال وجال ، وراغ وراوغ كما بينا لكم .