اعتماده على علماء الشيعة المتقدمين عليه في اثبات الاحكام والحاقها، وفي الطرائق التي يستعملونها لاجل هذا الالحاق ] .
اختلاف اقوال السبحاني في كتبه
اقول :
هذه الركيزة تجلت بوضوح عندما تعامل السبحاني مع مسألة ( التثويب ) وعندما حاول ان يحققها فقد تبين لك عزيزي القارىء مما ذكره السبحاني في كتابه ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) انه قد خالف عبد الحسين في تهمته لسيدنا عمر باضافة الصلاة خير من النوم ، واتهم بدلا عنه عائلة عبد الله بن زيد وعائلة أبي محذورة ، ولم يذكر دليلاً واحدا على تهمته هذه ، وهو اتهام جديد لم يسبقه اليه احد.
اما في كتابه ( رسائل ومقالات ) فانه اتهم سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه الاضافة، واعتمد في تهمته على اثر الموطأ ([47])، هذا الاثر الذي اسقطه بسبب تعارضه مع غيره من الروايات .
واقول :
فالسبحاني كما بينا كان له مسلكان في توجيه هذا الاتهام ظاهرهما الاختلاف وباطنهما الاتفاق والتوافق التامان ، فهو بكلا مسلكيه سائر بامانة واخلاص على منهج من سبقه من علماء الشيعة الخاص بالتعامل مع صحابة الرسول r ومع اهل السنة .
هذا المنهج الذي ينبني كما ذكرنا على تثبيت اصل في الجهة المخالفة يقضي باتهامها ، والطعن فيها ، وتسقيطها ، وعليه فالرجل ثبت الاصل تثبيتاً تام الابعاد ، وتعامل معه تعاملاً جدياً في الالحاق للاحكام ، وتحديد الجهات المستحقة للاتهام ، وهذا ما اتضح من فعله عندما لم يناقش اصل التهمة، وعندما تلقاها بتسليم واذعان ودون أي اعتراض ، وعندما اخذ في مراحل حياته المختلفة يبحث لها عن أي جهة ممكن ان تلصق به او ان توجه نسبتها اليه .
فكان ان اتهم بها بادىء الامر سيدنا عمر بتلقي تام لجميع حيثياتها عمن سبقه، وثم انتقل في اتهامه إلى جهة اخرى منطلقاً كذلك من ثوابت علمائه السابقين ومن اصولهم المقررة في التعامل مع التهم الموجهة إلى الصحابة .