5- [ قال الشوكاني نقلاً عن البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : هذه بدعة. وعن علي حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ، ثم قال :

بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال :

قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس ، سلمنا فأمرنا به اشعاراً في حال ، لا شرعاً جمعاً بين الآثار ] . أ .هـ .

الشوكاني أتى به في معرض سرده للأقوال

أقول :

ولنا أمام هذا النص وقفات :

أولاً :

إن إيراد النص بهذا الشكل يوهم أن الشوكاني قد أتى به مقرراً ومؤكداً والأمر ليس كذلك ، فالشوكاني – رحمه الله - قد أتى به في معرض سرده للأقوال التي قيلت في المسألة ولذلك قال :

وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة قال في البحر الزخار : أحدثه عمر فقال ابنه : ... ..الخ .

ثانياً :

قام الشوكاني بتوجيه الكلام السابق فقال ما نصه :

قد عرفت مما سلف رفعه أي قول – الصلاة خير من النوم - هو أمر ثابت إلى النبي r والأمر به على جهة العموم من دون تخصيصه بوقت دون وقت وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر .

ورواية الإنكار عن علي بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره ، لأن المثبت أولى ، ومن علم حجة ، والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم(1) . أهـ

ثالثاً :

ان الذي يقرأ للشوكاني وينقل منه لا بد ان يعرف اصول الشوكاني واختياراته للمسائل والاحكام ، ويوجه اقواله بناءاً على مقرراته لا ان يأتي رجل من امثال السبحاني لا يصل إلى اخمص قدم الشوكاني من جهة العلم ليقتطع من اقواله ما يشاء ويوجهها كيفما يريد ، فان هذا الامر يعتبر تلاعباً غير مقبول وتصرفاً لا يسمح به .

رابعاً :

ان المقرر عند اهل السنة ان ( التثويب ) سنة من سنن الاذان ، لذا فلا يمكن مطلقاً لاي احد ان يدعي عليهم غير هذا الثابت فيأتي باقوال ويوجهها توجيهاً منحرفاً بمقتضى الراسخ عنده .