استيقنت بعد ذلك أن حكام هذه الدولة هم من أرسل لجنة الاغتيال التابعة للحرس الثوري لينفذوا هذه العملية الإجرامية، وعجباً..لماذا يرتكب ولاة الأمور هذه الجريمة ضد رجل طاعن في السن جالس في بيته منذ عشر سنوات لضعفه وشيبته؟! فأنا لا أواجههم من مدة، وقد ابتعدت عن كل ما يحدث في هذه الدولة من خير وشر، ولكن بسبب سلبهم حرية الاعتقاد، ولأنني أبطلت بعض الخرافات المهمة لدى أهل البدع اشتد غضبهم عليّ، لاسيما وأنهم لا يملكون دليلاً يردّون به عليّ فلجؤوا إلى القتل..تماماً كما فعلوا مع الأستاذ قلمداران.

وثمة قرائن عديدة تدل على أن مسؤولين في الجمهورية يقفون خلف من أطلق عليّ الرصاص، ومن ذلك ما يلي:

أولاً: لما أطلق الجاني عليّ النار ودخلت الرصاصة في خدي وخرجت من الخد الآخر وتلطخت بالدم، سمعت الرجل يقول باللاسلكي: (انتهى الأمر)، وهذا الكلام مع وجود اللاسلكي يدل على أنهم مرتبطون بالدولة.

ثانياً: قام بعض الأصدقاء بإخبار صحيفةكيهان واطلاعات وغيرهما من الصحف كي ينشرواهذا الخبر في صفحة الحوادث، ولكن لم تتحدث واحدة من الصحف عن ذلك، مما يدل على أن الدولة هي الطرف المتهم.

ثالثاً: كتب ابني رسالة إلى ولاة الأمور عما حدث، ولكن لم يردّ عليه أحد منهم.

رابعاً: كتبت بنفسي بياناً في الحادثة ونشرتها بين الناس، وأرسلت منها صورة إلى ولاة الأمور فلم يجب أحد.

خامساً: بعد يومين لما جاءت زوجة جارنا الناصح أميدوار إلى المستشفى قال لها أحد الحراس: لقد رأينا المجرم أكثر من مرة! وعندما سألته: وهل تعرفه؟ غيّر ذلك المأمور موضوع الكلام على الفور ولم يُجب عن سؤالها!