وليُعلم أن الطريقة الإسلامية الحقة هي أسلوب البيعة من قبل العلماء وأهل الحل والعقد والمفكرين المسلمين، بإعطائهم يد الطاعة لمن يختارونه على الولاية العامة أو على الولايات والمدن من غير أن تقدم رواتب للمبايعين من أهل العقد، حتى لا يثقل كاهلُ الأمة، وحتى يكون اختيارهم خالصاً لله، وخروجاً من إشكالية شراء الأقوال والذمم كما هو حاصل، والله وحده يعلم قدر الخيانة التي تحدث في الصناديق لتكون النتيجة صعود من لا يستحق من المتزلفين للمجالس البرلمانية وغيرها، حتى أنك لا تجد فيها واحداً له رأي مستقل، وكأن شرط الترشيح هو التملق والتزلف.

الملاحظة الرابعة عشرة: أغلب قوانين الجمهورية الإسلامية مخالفة لشريعة الإسلام، فيوماً يقولون: ليس لأحد حق في بيع ما يملكه. ويقولون في يوم آخر: لابد أن يكون البيع بحضور مسؤولي الحكومة. و يوماً آخر يقولون: من يملك ألف متر مربع من الأرض في طهران لايتم مصادرته. ولم يبينوا في أي مكان في طهران يكون الألف متر، أفي حي الجوادية (أحد أحياء طهران معروفة إلى الآن) أم في حي الطاووس (أحد أحياء طهران)؟ وهل هناك استثناء؟ وما سند هذه الأحكام؟

المشكلة أنهم ينشرون هذه الأحكام باسم الإسلام! وتجدهم غير مستعدين أن يعطوا الحرية لأهل كردستان (1) ، فأي دين أو شرع يقول: إن كل الناس يجب عليهم أن يتبعوا الاعتقادات المذهبية (لحكومة) طهران.

الملاحظة الخامسة عشرة: هؤلاء يقولون: لولا علماء الدين من الشيعة(المراجع) لما بقي الإسلام، ومتى أُهين مقام علماء الشيعة (المراجع) أُهين الإسلام!

والسؤال: هل يوجد في الإسلام وخاصة في صدره الأول هذا التقسيم؟