3- الأراضي الموات، والأراضي المفتوحة عنوة ملك لعموم المسلمين، وفي القرآن آيات كثيرة تقرر هذا المبدأ كقوله تعالى: ﴿وَال?أَر?ضَوَضَعَهَالِل?أَنَامِ10﴾[الرحمن:10]، والآن نجد أن الأرض التي يجب ألا يملكها أحد قد أوقفوها بدون وجه حق؛ فصاروا سبباً لحرمان أكثر الضعفاء من الشعب، والواجبأن لا يملك مستأجرو هذه الأراضي شيئاً منها ولا أن تضيق إدارة الأوقاف على المستضعفين منهم من خلال رفع الأجارات.

4- الأراضي والأملاك التي يُصرف ريعها للمقابر أو للأموات أو للأئمة الذين ارتحلوا عن الدنيا ولا يستفيدون من هذه الأوقاف؛ كلها أوقاف باطلة وتوجد في المجتمع مجموعة من الطفيليين الذين يأكلون من جيوب الناس، وهذه كلها أعمال باطلة لا فائدة منها، ومن نتائج هذه الأوقاف التضييق على الضعفاء، كما أنها من الغلو، فلا اعتبار لها في الشرع.

ولا بد أن نعلم أن قوله: ﴿وَال?بَاقِيَاتُالصَّالِحَاتُ﴾[الكهف:46] لا يشمل هذه الأوقاف، ولكن إدارة أوقاف إيران تنزل هذه الآية في غير محلها، ويمكن أن نقول: إن أكثر الأوقاف هنا من الطالحات وليست من الباقيات الصالحات، لأن الباقيات الصالحات هي نفس عمل العاملين كالصلوات والصوم والأذكار والأولاد الصالحين، وبناء الطرق والمستشفيات، والخدمات الاجتماعية الأخرى واختراع المصانع المفيدة والتمديدات إلى منازل المستضعفين، لأن كل إنسان يعمل لنفسه وعمله ينقطع بعد موته إلا ما ترك مما يدوم نفعه، والناظرون علي رعاية الأوقاف وتنظيمها يحرصون بقاء الإدارة على وضعها لكي يدوم لهم جمع الأموال.