ولا بُدَّ أن تعمل إدارة الأوقاف في الحكومة الإسلامية بالأحكام الشرعية، وأن تحررها ممن غصبها من الظالمين والمرتشين المستفيدين منها وغيرهم من السراق، وإن كان رؤساء الأوقاف إلى الآن معظمهم من السراق ولا يحتمل أن يستيقظوا، فكل ما أُوقف من مزارع وبيوت للقبور يجب تحريرها لأنها أوقاف محرمة وباطلة، وهي في الأصل ملك للناس كلهم.
5- يجب ألا تؤخذ الضرائب من الفقراء والمحتاجين؛ فلا تؤخذ ضرائب على بيوتهم ولا على مكاسبهم، کما أن الله رفع الزكاة عنهم.
6- يجب إيجاد شركات تعاونية للفقراء والمحتاجين بحيث يُمنع دخول الأغنياء فيها، ومثلهم موظفو الحكومة، وقد أسست الدولة الطاغوتية لعنها الله شركات تعاونية متعددة للأغنياء، ولو أراد فقير شراء شيء منها فلن يسمحوا له، فصار الفقراء محرومين من هذا التعاون، مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُواْعَلَىال?بِرِّوَالتَّق?وَى?وَلَاتَعَاوَنُواْعَلَىال?إِث?مِوَال?عُد?وَانِ?﴾[المائدة:2].
7- تعميم الزكاة لكل الأجناس، لأن الشارع أمر بأخذ الزكاة من كل شيء، فهي ليست محصورة في تسعة أشياء (1) ، فتشمل الزكاة كل تاجر، وأصحاب الشركات، وجميع الحيوانات، والأقمشة، والسيارات وغير ذلك، فكل هذه الأشياء من الأمور التي تؤخذ منها الزكاة (2) .
8- منع الزيادة في الأسعار وكف يد السماسرة عن رفعها، حتى تُباع بقيمة رخيصة.
وبالجملة فإن سبب تكدس الثروة في يد البعض ما يلي:
أ- غلاء الأسعار.
ب- عدم أداء الزكاة.
ج- قوانين الاحتكار.
(1) يذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الزكاة في تسعة أشياء فقط هي: الذهب والفضة المسكوكتان والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. انظر وسائل الشيعة ج 9 ص53. (المُحَقِّق)
(2) هذا هو رأي البرقعي، ولمزيد من الاطلاع في مسألة الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنواع التجارات التي تجب فيها الزكاة يمكن الرجوع إلى كتب الفقه عند علماء المذاهب الإسلامية.