(ثم إن عصمة الأنبياء المطلقة من الأخطاء والذنوب مخالفة لظاهر القرآن، ولا يمكن القول بها إلا على سبيل الظن بعد التكلف الشديد والتعسف الواضح في تأويل النصوص القرآنية لإخضاعها وجعلها ذيلاً تابعاً للآراء محكوماً بها لا حاكما عليها.

(إنها قضية قالوها أولاً بعقولهم دون سند من صريح القرآن، ثم بحثوا لها فيه عما عساه يؤيدها، فجعلوا القرآن - كمتأخري خلفاء بني العباس - ليس له من الحكم والخلافة إلا الاسم والتاج والتواقيع التي تخرج باسمه، أما الحكم الحقيقي فهو للوزير والسلطان الأعجمي، فالخليفة تابع في صورة متبوع، وأما القرار فيتخذ من دونه، وهو لا أمر له ولا نهي سوى أنه -آخر الأمر- يضع عليه التوقيع ليخدعوا بتوقيعه الجمهور.

(والشيء نفسه فعلوه مع القرآن، عقائدهم وقراراتهم تتخذ من دونه وليس للقرآن أمر ولا نهي سوى أنهم يضعون لها -في آخر المراحل- توقيعاً باسمه ورسمه ليخدعوا بتوقيعه الجمهور. فالقرآن تابع في سورة متبوع، والله تعالى يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف/3).

(اقرأ قوله تعالى عن موسى - عليه السلام - حين قتل نفساً لا يحل قتلها: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (القصص/15 - 16). والآيات تصرح بارتكاب موسى - عليه السلام - لظلم قتل النفس وتوبته منه فكيف اختاره الله رسولاً إماما؟! وهل هناك أعظم ذنبا بعد الشرك من القتل؟!

فأين: العصمة المطلقة؟ وأين: من ارتكب ظلما في برهة من عمره فهو من (الظالمين) وإن تاب وصلح؟! فموسى إذن لا ينبغي أن يناله عهد الله لأنه من (الظالمين)!