وقد وهم أبو أحمد الزبيري في إسناد هذا الحديث ومتنه.
أولًا: فأما في الإسناد ففي جعله الحديث من مسند ابن عباس رضي الله عنه.
خالفه أبو نعيم الفضل بن دكين (١)، ومحمد بن يوسف الفريابي (٢)، وقبيصة بن عقبة (٣)، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي (٤) فرووه هؤلاء الأربعة (عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رضي الله عنه.
وقال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٢٦): (الصحيح حديث ابن عمر) ونقله ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٦٣).
وقال ابن كثير في الإرشاد (٢/ ١٩): والصواب حديث ابن عمر.
وقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٩٢) عن رواية أبي أحمد الزبيري: شاذ للمخالفة في السند والمتن، على أنه يبدو أنه كان يضطرب في متنه فتارة يرويه هكذا على القلب، وتارة على الصواب موافقًا لرواية أبي نعيم والفريابي. اه.
وخالفهم جميعًا أبو حاتم فرجح رواية أبي أحمد الزبيري ونقل عنه قوله: (أخطأ أبو نعيم فيما قال عن ابن عمر).
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٤٠) وعبد بن حميد (٨٠٣) والنسائي (٥/ ٥٤)، (٧/ ٢٨٤) وفي الكبرى (٢٢٩٩) و(٦١٨٦) والطبراني في الكبير (١٣٤٤٩) والبيهقي (٦/ ٣١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤٤).
(٢) الطحاوي في مشكل الآثار (١٢٥٢) والفاكهي في أخبار مكة (١٩١٧) وأبو داود تعليقًا عقب الحديث (٣٣٤٠).
(٣) البيهقي (٤/ ١٧٠).
(٤) أبو عبيد في الأموال (ص ٥١٨) والبغوي في شرح السنّة (٢٠٦٣).