المأخذ عليه:

الأمر الأول: ضعفه في الرواية عن بعض شيوخه:

قال يحيى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا (١).

وقال الدارقطني: سياء الحفظ لحديث قتادة والأعمش.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا.

الأمر الثاني: تحديثه من حفظه:

وهذه الأحاديث التي وهم فيها معمر بن راشد رحمه الله أكثرها كما بيّنّا في الإسناد وهي لا تعد شيئًا بجانب كثرة أحاديثه، ويكفي أن ينظر المرء إلى مصنف تلميذه عبد الرزاق الذي يحوي على أكثر من واحد وعشرين ألف حديث وأكثر ليدرك كثرة روايات معمر فقد أكثر عبد الرزاق فيه من حديثه، والله تعالى أعلم.