ووهم محمد بن عباد المكي فرواه عن الدراوردي مرفوعًا، وخالفه إبراهيم بن حمزة وهو أتقن منه فرواه من قول أنس.
قالوا: وقد خالف الإمام مالكًا كلٌّ من:
إسماعيل بن جعفر، ويزيد بن هارون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو خالد الأحمر، وعبد الله بن المبارك، وهشيم، ومروان، ومعتمر بن سليمان، وعبيدة بن معتب، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب (١).
وذهب ابن عبد البر والقاضي عياض وابن حجر في رواية أخرى إلى أن هذا الجزء من الحديث أيضًا مرفوع وأن رواية مَنْ رواه موقوفًا لا تعل رواية مَنْ رأى الرفع، ولم ينفرد مالك بهذا بل تابعه عليها كلٌّ من: عبد العزيز بن محمد الدراوردي (٢)، ويحيى بن أيوب (٣)، وسليمان بن بلال (٤)، ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه.
وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث من كلا الطريقين مما يدل على ثبوت رواية مالك عندهما وهو الصحيح إن
(١) كذا قالوا: وقد ذكرنا أول الموضوع من نص من هؤلاء الرواة على أن هذه الزيادة من قول أنس، ومَن اقتصر على أول الحديث ولم يذكر الزيادة، وعلى مَنْ رواه بالشك على ما وجدنا من روايتهم.
(٢) مسلم (١٥٥٥).
(٣) الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤) عن فهد، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو»، قلنا: يا رسول الله ما تزهو؟ قال: «تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟».
(٤) ذكره الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨) قال: هكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب، وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع.