قال ابن رجب في «شرح البخاري» (٢/ ٦٧٨): ومَن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين، فقوله ليس بشيء ولم يأتِ بأمر يُقبل منه.

وقال ابن حجر في «الدراية» (١/ ١٧٥): ولا يخفى تكلفه.

وقال في «الفتح» (١/ ٥٨٥): تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد. اه.

وهناك زيادة أخرى لسفيان وقعت في رواية البزار عنه وهي قوله (أربعين خريفًا) على الجزم خلاف رواية مالك التي في الصحيح، قال: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة.

وحاول ابن القطان الجمع بينهما وقد تكلف فيه.

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٥): وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالًّا على التعدد، لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفّاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضًا وزاد فيه (أو ساعة) فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا من راوٍ واحد في حالة واحدة إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه. اه.

وقال الألباني في «تمام المنَّة» ص ٣٢: قوله (أربعين خريفًا) فهذه الزيادة (خريفًا) خطأ من ابن عيينة … وخالفه مالك وسفيان الثوري. اه.