قال الطحاوي: هذا حديث منكر، وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ (١) غير يونس بن بكير، وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك به عمرو بن شرحبيل (٢) …) (٣).
قال أبو نعيم بعد أن ذكر الاختلاف على يونس في زيادة (ليضل به): هذا لفظ هناد وهو المشهور من حديث يونس بن بكير وذكر فيه ليضل به.
ووهم يونس بن بكير في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: إدخال (٤) أبي عمار فيما بين طلحة وعمرو.
والآخر: إيصاله ورفعه إلى النبي ﷺ وهو غير مرفوع (٥).
وقال في الحلية: هذا حديث غريب من حديث طلحة والأعمش، ولم يروه مجودًا مرفوعًا إلا يونس بن بكير (٦).
وقال الدارقطني: يرويه الأعمش عن طلحة بن مصرف واختلف عنه:
فرواه يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة عن أبي ميسرة عن عبد الله، وقال محمد الحضرمي عن محمد بن جعفر الكلبي عن يونس
(١) ولفظه عند (من كذب علي متعمدًا ليضل به فليتبوأ …) زاد ليضل به.
(٢) وذلك لأن في رواية الطحاوي لم يذكر أبا عمار.
(٣) شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧١).
(٤) كذا هو ولعله (إسقاط) كما سيأتي من قول الحاكم.
(٥) المسند المستخرج على صحيح مسلم (١/ ٤٩).
(٦) حلية الأولياء (٤/ ١٤٧).