قد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو الندب , و قد أطال الكلام فيه كثير من العلماء كأبي جعفر الطحاوي و ابن جرير الطبري و ابن حجر العسقلاني و غيرهم , و ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد و غيره , و مذهب الجمهور الاستحباب و إلى هذا مال الطبري في أول بحثه , و أطال النفس و المناقشة فيه .
و لكنه انتهى في آخره إلى أنه ليس للجار أن يمنع جاره من الوضع , قال ( ص 796 - 797 ) : " فهو بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص , و لنهي نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف , من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا يلزم الحكام الحكم به على المانع , أحب المانع ذلك أو سخط " .
عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود · الصفحة ٥٥٠