و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا معروفة . فالذي أريد بيانه إنما هو التنبيه على أن المخالفة المأمور بها هي أعم من التشبه المنهي عنه , ذلك أن التشبه أن يفعل المسلم فعل الكافر , و لو لم يقصد التشبه , و بإمكانه أن لا يفعله . فهو مأمور بأن يتركه . و حكمه يختلف باختلاف ظاهرة التشبه قوة و ضعفا .
و أما المخالفة فهي على العكس من ذلك تماما فإنها تعني أن يفعل المسلم فعلا لا يفعله الكافر , إذا لم يكن في فعله مخالفة للشرع , كمثل الصلاة في النعال , فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مخالفة لليهود , و قد تكون المخالفة لهم فيما هو من خلق الله في كل البشر لا فرق في ذلك بين مسلم و كافر , و رجل و امرأة , كالشيب مثلا , و مع ذلك أمر بصبغه مخالفة لهم كما تقدم , و هذا أبلغ ما يكون من الأمر بالمخالفة , فعلى المسلم الحريص على دينه أن يراعي ذلك في كل شؤون حياته , فإنه بذلك ينجو من أن يقع في مخالفة الأمر بالمخالفة , فضلا عن نجاته من التشبه بالكفار , الذي هو الداء العضال في عصرنا هذا . و الله المستعان .
الايات المنسوخة
2907- (لو كان لابن آدم واديان من مال ( و في رواية : من ذهب ) لابتغى [ واديا ] ثالثا , و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب , و يتوب الله على من تاب).
أقول : هذا حديث صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم , رواه عنه جماعة من أصحابه بألفاظ متقاربة , و قد خرجته عن جماعة منهم في " تخريج أحاديث مشكلة الفقر " ( 18 / 14 ) منهم أنس عند الشيخين , و قد أخرجاه عن ابن عباس أيضا , و منهم ابن الزبير عند البخاري , و أبو موسى عند مسلم و غيره , و يأتي لفظه , و غيرهم , و عددهم نحو عشرة , و في الباب عن غيرهم تجد تخريجها في " مجمع الزوائد " ( 7 / 140 - 141 و 10 / 243 - 245 ) و يأتي تخريج بعضها مع سوق ألفاظها المناسبة لما أنا متوجه إليه الآن , و هو تحرير القول في الروايات المختلفة في حديث الترجمة :