ثم أخبرني أحد إخواني أنه أخرجه ( 17 / 294 ) .
و إنما آثرت تخريجه لأمرين :
الأول : أن فيه تحديدا عمليا بديعا لموضع الإزار المشروع و غير المشروع , لم أره في غيره من الأحاديث .
والآخر : أن فيه بيانا واضحا أن التفاوت الذي يرى في الناس بياضا و سوادا , و طولا و قصرا , و بدانة و نحولة , و هذا أشعر , و ذاك أجرد , و هذا ألحى ( عظيم اللحية ) و ذاك كوسج ! أو زلهب , و غير ذلك من الفوارق الخلقية أن كل ذلك من خلق الله حسن , فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله عز وجل , و إلا استحق اللعن كما في حديث " النامصات و المتنمصات , و الواشمات و المستوشمات , و الفالجات المغيرات لخلق الله للحسن " . متفق عليه , و يأتي تخريجه بإذن الله رقم (2792).
و كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تسلية عمرو الأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حمش ساقيه بقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أحسن كل شيء خلقه " .
و هذا مما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله و قضائه في خلقه مهما بدا لبعض الناس ممن ضعف إيمانهم و تكاثف جهلهم أنه غير حسن ! و هذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها , لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه . و لا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن و التجمل كما تفعل الواصلة لشعرها , فتستحق بذلك لعنة الله , و العياذ بالله تعالى .
و أما بالنسبة للإزار , فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء , و أما بدونها فقد اختلفوا , فمنهم من حرمه أيضا , و هو الذي يدل عليه تدرجه صلى الله عليه وسلم مع عمرو في بيان مواضع الإزار استحبابا و جوازا , ثم انتهاؤه به إلى ما فوق الكعبين , و قوله له : " هذا موضع الإزار " , فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك , و إلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفى . و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " ما أسفل من الكعبين في النار " .