من فقه الحديث : فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير بغير إذنه عند الضرورة , مع وجوب البدل . أفاده البيهقي . قال الشوكاني (8 / 128) : " فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد , و على أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته , و لو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه , فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه و دفعه إلى صاحب النخل " . و من هنا يتبين خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام " , فإنه أباح فيه (ص20-21) للفرد إذا تعذر عليه العمل و لم تقم الجماعة الإسلامية بأوده " أن يأخذ ما يقيم به أوده من أي مكان يجده , سواء كان ملك الأفراد أو ملك الدولة , و يكون ملكا حلالا له , و يجوز أن يحصل عليه بالقوة , و إذا أخذ الجائع طعاما يأكله أصبح هذا الطعام ملكا له " !و وجه الخطأ واضح جدا , و ذلك من عدة نواح , أهمها معارضته للحديث , فإنه لم يملك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يجد بدله . و منها أن المحتاج له طرق مشروعة لابد له من سلوكها كالاستقراض دون فائدة , و سؤال الناس ما يغنيه شرعا , و نحو ذلك من الوسائل الممكنة . فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها , و أباح للفرد أخذ المال بالقوة دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة ?! و لست أشك أنه لو انتشر بين الناس رأي الشيخ هذا لأدى إلى مفاسد لا يعلم عواقبها إلا الله تعالى .
من السنة المصافحة عند التلاقي والمعانقة بعد العودة من السفر
2647- (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا , و إذا قدموا من سفر تعانقوا).