فقد تبين مما ذكرنا من هذه الروايات - و كلها صحيحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالعمرة عقب الحج بديل ما فاتها من عمرة التمتع بسبب حيضها , و لذلك قال العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم : " هذه مكان عمرتك " أي : العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة , ثم أنشأوا الحج مفردا .
إذا عرفت هذا , ظهر لك جليا أن هذه العمرة خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج , فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات , فضلا عن الرجال . و من هنا يظهر السر في إعراض السلف عنها , و تصريح بعضهم بكراهتها , بل إن عائشة نفسها لم يصح عنها العمل بها , فقد كانت إذا حجت تمكث إلى أن يهل المحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة , كما في " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 26 / 92 ) .
و قد أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 344 ) بمعناه عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة . و إسناده صحيح .
و أما ما رواه مسلم ( 4 / 36 ) من طريق مطر : قال أبو الزبير : فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم . ففي ثبوته نظر , لأن مطرا هذا هو الوراق فيه ضعف من قبل حفظه , لاسيما و قد خالفه الليث بن سعد و ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بقصة عائشة , و لم يذكرا فيها هذا الذي رواه مطر , فهو شاذ أو منكر , فإن صح ذلك فينبغي أن يحمل على ما رواه سعيد بن المسيب , و لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات العلمية " (ص119) : " يكره الخروج من مكة لعمرة تطوع , و ذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم , و لا أصحابه على عهده , لا في رمضان و لا في غيره , و لم يأمر عائشة بها , بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها , و طوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا , و يخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز " .