قلت : و مثله قوله تعالى : *( إن الله لا يغفر أن يشرك به , و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء )* . فقد فرق تعالى بين الشرك و بين غيره من الذنوب , فأخبر أن الشرك لا يغفره , و أن غيره تحت مشيئته , فإن شاء عذبه و إن شاء غفر له , و لابد من حمل الآية و الحديث على من لم يتب , و إلا فالتائب من الشرك مغفور له , فغيره أولى , و الآية قد فرقت بينهما , و بهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر , يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة , و تارة يجزمون بأنها ليست تحت مشيئة الله تعالى و أنها لا تغفر إلا بالتوبة , فسووا بينها و بين الشرك فخالفوا الكتاب و السنة , و لما أقمت عليهم الحجة بذلك في ساعات , بل جلسات عديدة , رجع بعضهم إلى الصواب , و صاروا من خيار الشباب السلفيين , هدى الله الباقين .
قوله: ( و لا يعضه ) : أي لا يرميه بـ ( العضيهة ) , و هي البهتان و الكذب .
كتاب الطهارة
الوضوء مما مست النار
2322- (من أكل لحما فليتوضأ).
(فائدة) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل , فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه و بين غيره من اللحوم , فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : "توضؤوا" , و عن لحوم الغنم؟ فقال : "إن شئتم" .رواه مسلم و غيره . و هو مخرج في "الإرواء" (1/152/118).
من خصوصياته أن النوم لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم
2925- (كان ينام و هو ساجد , فما يعرف نومه إلا بنفخه , ثم يقوم فيمضي في صلاته).
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 133 ) و من طريقه البغوي في " شرح السنة " ( 1 / 338) : حدثنا إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : فذكره مرفوعا .
و رواه الطبراني في " الكبير " ( 9995 ) من طريق آخر عن ابن أبي الأسود .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي الأسود , و هو ثقة على تشيع فيه .