قلت : ويؤيد ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية , ورآها مما لا باس به , بل إن الحديث بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى , لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى نهياً عاماً أول الأمر ثم رخص فيما تبين أنه لا باس به من الرقى , وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها , فتبقى في عموم المنع , فتأمل.
وأما الاسترقاء – وهو طلب الرقية من الغير – فهو وإن كان جائزاً , فهو مكروه , كما يدل عليه حديث : (هم الذين لا يسترقون .... ولا يكتوون ولا يتطيرون , وعلى ربهم يتوكلون) متفق عليه.
وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم : (هم الذين [لا يرقون و] يسترقون ...) , فهي زيادة شاذة , ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية , وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية , وبالله التوفيق.
اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ
746-(اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي سُوَرٍ من القرآن ثَلَاثٍ "الْبَقَرَةِ" و"َآلِ عِمْرَانَ" وَ"طه").
أخرجه ابن معين في((التاريخ والعلل))(10/152/2)،وابن ماجه(3856)،والطحاوي في(مشكل الآثار)(1/63) ،والفريابي في(فضائل القرآن)(184/1)، وتمام في (الفوائد)(36/2)، وأبو عبدالله بن مروان القرشي في(الفوائد)(25/110/2)والسياق له، والحاكم(1/506)، وابن عساكر في((تاريخ دمشق)(14/155)من طريق عبدالله بن علاء قال:سمعت القاسم أبا عبدالرحمن يخبر عن أبي إمامة مرفوعاً به. قال القاسم أبو عبدالرحمن:
((فالتمست في(البقرة) فإذا هو في آية الكرسي(اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم)وفي(آل عمران)فاتحتها:(اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)وفي(طه)،(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ)).