قلت:وهذا الاضطراب من إبراهيم بن اسحق ، وهو إبراهيم بن فضل المخزومي المترجم في (( التهذيب)) وهو متروك كما قال في ((التقريب)) وسائر الرواة ثقات.
وهذا التفسير وان لم يثبت رفعه ، فالأخذ به لا مناص منه، كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة ، ان الإنسان لا يؤخذ بجرم غيره .
وراجع لهذا المعنى الحديث (1287)من(( الكتاب الآخر)).
وقد روي الحديث عائشة رضي الله عنها على وجه أخر ، ولو صح إسناده لكان قاطعا للإشكال ورافعا للنزاع ،وهو ما روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال :
(( بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولد الزنا شر الثلاثة)). فقالت( يرحم الله أبا هريرة) أساء سمعا فأساء إجابة ، لم يكن الحديث على هذا ، إنما كان رجل (من المنافقين) يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقال((من يعذرني من فلان)) . قيل : يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا. فقال صلى الله عليه وسلم { { هو شر الثلاثة)).
ولله عز وجل يقول:(( وَلاَ تَزِرُ و َازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)).
أخرجه الطحاوي والحاكم وعنه البيهقي وضعفه بقوله:
((سلمة بن الفضل الأبرش يروي المناكير)).
قلت: وقال الحافظ :
((صدوق كثير الخطأ)).
وفيه علة أخرى ،وهي عنعنة ابن إسحاق فانه مدلس ، ومع ذلك فقد قال الحاكم:
(( صحيح على شرط مسلم )).
ورده الذهبي بقوله :
(( كذا قال ، وسلمة لم يحتج به(م) وقد وثق ، وضعفه ابن راهويه)).
قلت: وكذلك ابن إسحاق لم يحتج به مسلم ،وإنما روى له متابعة ، على انه مدلس وقد عنعنه.
قال الإمام الطحاوي عقبه: