والأخرى : أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأي الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة , ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به معاوية وقال : " لا أقضي ما وليت بما قال معاوية " ؟
ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام – ولو خالف النص في وجهه نظر المأمور – وزعمهم أن العمل جرى فيما على ذلك من المسلمين الأولين , فهو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته , كيف وهو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منها ؟ ومنها مخالفة علي رضي الله عنه في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافة , فلم يطعه , بل خالفه صريحة كما في صحيح مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا ".
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ، فأطعمه من طعامه ؛ فليأكل ولا يسأله عنه
627- ( إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ، فأطعمه من طعامه ؛ فليأكل ولا يسأله عنه ، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ، ولا يسأله عنه ) .
هذا والظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ المسلم ماله حلال ويتقي المحرمات , وإلا جاز بل وجب السؤال , كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر , فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لحمهم مثلاً أقتيل هو أم ذبيح ؟
شَرُّ الثَّلَاثَةِ
672-(وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ).