الثاني : أن التحريم يشمل الصورة التي ليست مجسمة ولا ظل لها , لعموم قول جبريل عليه السلام : ( فإنا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل ) , وهي الصور , ويؤيده أن التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها , ولا فرق في ذلك بين ما كان منه تطريزاً على الثوب أو كتابة على الورق أو رسماً بالآلة الفوتوغرافية , إذ كل ذلك صورة وتصوير , والتفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي – فيحرم الأول دون الثاني – ظاهرية عصرية , وجمود لا يحمد , كما حققته في " آداب الزفاف " .
الثالث : أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضاً إذا تركت على حالها ولم تغير بالقطع , وهو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح " .
الرابع : أن قوله : ( حتي تصير كهيئة الشجرة ) , دليل على أن التغيير الذي يحل به استعمال الصورة , إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة , فيغيرها حتى تصير على هيئة أخرى مباحة كالشجرة .
وعليه , فلا يجوز استعمال الصورة , ولو كانت بحيث لا تعيش لو كانت حية كما يقول بعض الفقهاء , لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة اسماً وحقيقة , مثل الصورة النصفية وأمثالها , فاعلم هذا , فإنه مما يهم المسلم معرفته في هذا العصر الذي انتشرت فيه الصور وعمت وطمت , وأن شئت زيادة التحقيق في هذا فراجع المصدر السابق ( ص 111 – 112 ) .
الخامس : فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات , فهي جائزة , ولا تمنع من دخول الملائكة , لقوله : ( كهيئة الشجرة ) , فإنه لو كان تصوير الشجرة حراماً كتصوير ذوات الأرواح , لم يأمر جبريل عليه السلام بتغييرها إلى صورة شجرة , وهذا ظاهر , ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه : ( وإن كنت لا بد فاعلاً , فاصنع الشجرة , وما لا نفس له ) , رواه مسلم , وأحمد .
السادس : تحريم اقتناء الكلب , لأنه أيضاً سبب يمنع من دخول الملائكة , وهل يمنع منه لو كان كلب ماشية أو صيد ؟ الظاهر لا , لأنه يباح اقتناؤه .