الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة , ولعلنا نتفرغ للكلام عليها وبيان عللها إن شاء الله تعالى .
الثاني : أنه لو صح شئ منها , لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح , لأنها فعل من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحتمل الخصوصية أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها , على خلاف هذا الحديث , لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى الأمة , فهو حجة عليها , لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض , والحاظر مقدم على المبيح , وهذا الحديث قول وحاظر , فهو المقدم على الأحاديث المذكورة لو صحت .
وأما الالتزام والمعانقة , فما دام أنه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم , فالواجب حينئذ البقاء على الأصل وهو الإباحة , وبخاصة أنه قد تأيد ببعض الأحاديث والآثار فقال أنس : ( كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تلاقوا , تصافحوا , وإذا قدموا من سفر , تعانقوا ) .
وروى البخاري في الأدب المفرد , وأحمد , عن جابر بن عبدالله قال : ( بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ ) الحديث , وإسناده حسن .
وصح التزام ابن التيهان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين جاءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حديقته , كما في مختصر الشمائل.