وهي موجودة في الفتاوى 35/من ص357 إلى ص388ـ بعنوان ما للحاكم أن يحكم فيه وما ليس له أن يحكم به (ويقصد رحمه الله في رسالته هذه بالحاكم أي القاضي. فإذا كان هذا في القاضي الشرعي فكيف بالحاكم السياسي؟ لا يستوون).

ملاحظة مهمة: أحب أن أنبه قبل أن أدخل في ذكر رسالة ابن تيمية وقبل ذكري للأدلة في خطأ هذا التيار، أقول أن ما سوف أذكره من أدلة أقصد بذكرها هدف واحد وهو أن من ألزم الناس بمذهب الحكام الذي بنوه على أهوائهم وفرضوا مذهبهم عليه لأنه يصلح لهم ويحقق مآربهم، أو يخدم جهات معينة إما وطنية أو إقليمية أو عالمية، لهذا السبب فلا ينساق معهم فيه ولا يجوز لأحد إلزام الناس بهذا، ويدخل في هذه المسألة العصرانيون وأيضا الانهزاميون الجدد، الذين لهم نفس التوجه فهم يختارون من أقوال أهل العلم ما يناسب العصر ورغبات الناس، ويقصدون الرخص، وفقه التيسير، فيختارون بعض أقوال أهل العلم المرجوحة والتي خالفت صريح الأدلة من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو الأقوال التي شذوا فيها، (خصوصا ما يتعلق بالمرأة وكشف الوجه للمرأة والغناء والفضائيات وحرية الرأي وتسهيل الربا والبنوك والتصوير والأزياء واللباس واللحية وتسهيلات جديدة في الحج والسياسة وأمثال ذلك من أطروحات العصرانيين والانهزاميين الجدد) فيتبنونها بقوة ويتسترون خلف ستار أنها قول عالم ثم يحاولون أن يستفيدوا من نصوص هذا البحث لخدمة أغراضهم وأهوائهم كما استخدموا بعض أقوال أهل العلم لأهوائهم، فهؤلاء لا يمكنون من تحقيق أغراضهم بهذه الطريقة. فكما أن الحاكم لا يجوز له أن يلزم الناس بأهوائه وإن غلفها بلافتة أنها قول بعض العلماء، فكذلك هؤلاء الانهزاميين لا يجوز لهم أن يبثوا وينشروا في الناس اختياراتهم الفقهية الجديدة الشهوانية التي تخدم منهجهم وإن غلفوها بلافتة أنها قول بعض العلماء. فكلا الفريقين في خطأ مشين وفي ظلال مبين.

والآن نعود إلى ذكر رسالة ابن تيمية رحمه الله فقال:

فصل

فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة.

ثم بين رحمه الله القاعدة في ذلك فقال: وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة , أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه.