وقد وهم من مَدَّ مسمى جزيرة العرب شمالا إلى دِجلة والفرات وعَنَقَ النيل؛ فإن المضاف إليه: (العرب) -في تسميتها: جزيرةِ العربِ- يحدّد المراد، إذ قد علم في امتداد العرب، ومنازل القبائل، واضطرابهم بين الظعن والإقامة، ومواقع الخفارة: أنهم لم يتجاوزوا ما تقدم رسمه في الحد شمالا.

وعليه؛ فالأردُنُّ، وسوريّا، والعراقُ؛ ليست في محدود أرض العرب (جزيرة العرب) التي عرفت بهم في ظعنهم وإقامتهم.

ولذا قال الإصطَخْريُّ (1):"وقد سكن طوائف من العرب -من ربيعة ومُضَرَ- الجزيرة، حتى صارت لهم بها ديارٌ ومزارعُ، ولم أر أحدا عزى الجزيرة إلى ديار العرب لأن نزولهم بها -وهي ديار لفارس والروم- في أضعاف قرى معمورة، ومدن لها أعمال عريضة، فنزلوا على خفارة فارس والروم حتى إن بعضهم تنصر بدين النصرانية مع الروم مثل: تغلب من ربيعة بأرض الجزيرة، وغسان وبراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام" انتهى.

وهذا نص يفيد برد اليقين على أن من نزح من العرب -كالغساسنة إلى الشام، وربيعة ومضر في جزيرة ابن عمر التغلبي (الجزيرة الفراتية) -؛ فإن ذلك لا يُدخِل مضارب نزوحهم إلى مسمى منابت أصولهم (جزيرة العرب)، وهذا واضح.

وبحكم المدلول اللفظي في هذه الإضافة إلى (العرب)، فهي تعني منابتهم ومرجع أصولهم، لا مواطن رحلتهم إلى المشارق والمغارب، والله أعلم.

وقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي، والسبب -والله أعلم- عدم وجود فواصل (تضاريسية) تقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر كالشأن في الجهات الثلاث إذا أحاطت بها البحار.

وإذا نظرت في الاختلاف – بعدُ - رأيته يرجع إلى أحد سببين:

الأول: المدلول الولائي (السياسي)، فجزيرة العرب عنده: مالم يبلغه ملك فارسَ والرومِ.

الثاني: المدلول العمراني فيما بلغته العرب بسكناها ومنازلها ومرعاها وخَفَارتها على ديارها وأقاليمها.

ومن هذه الأقوال مالو أخذ على ظاهره لكان سبيله الرفض وعدم القبول؛ كقول: "جزيرة العرب: المدينةُ وما والاها"، وهكذا ... وسنعلم توجيه هذه الخلافات في هذين التنبيهين:

التنبيه الأول: في المروي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ظاهره التعارض في مسمى (جزيرة العرب)؛ من حيث الإدخال والإخراج في أقاليم هذا المحدود.

- فعن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات: