أ- أن مفسدة الدين أعظم من مفسدة القتل، كما قال تعالى: ﴿والفتنة أكبر من القتل﴾، فيُقدم القتل لاستبقاء الدين.

ب- أن الذي يقاتلهم ويقتل هو شهيد والشهادة شرف ومطلب يسعى لتحصيله المؤمن.

ج- أن الجهاد مظنة للقتل، والقاعدة: أن المفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها لاغية، فالقتل مفسدة ثبت الحكم -وهو الجهاد- مع وجودها فلا اعتبار لها، لأنها شعيرة مبناها على تلف الأنفس، وإذا كان هذا في جهاد الطلب ففي جهاد الدفع أولى وأحرى.

ـ ثمّ إن الجهاد الأفغاني السابق اتفق العلماء على أنه جهاد دفع صحيح وحرضوا المسلمين على الجهاد ونصرة المسلمين، مع أن روسيا في ذلك الوقت كانت تُعتبر أعظم قوة على وجه الأرض من حيث الأسلحة ومن حيث العَدد، وإمكانيات المجاهدين لم تكن تساوي عشر ما عند الروس من قوة السلاح والعدد، ومع ذلك صرح العلماء بمشروعيته، ولم يقولوا: إن العدو أقوى من المسلمين في العدد والعُدة فلا يجوز قتالهم.

ـ كذلك كان في صفوف المجاهدين القبوريون والصوفية والمرتزقة، ومع ذلك لم يقولوا: لا يصح الجهاد حتى يكون جميع المجاهدين سلفيين، كما يريد المؤلف ومن على نهجه، إن أعظم جيش مشى على ظهر هذه الأرض وهو جيش النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من وجود بعض المنافقين، ثمّ إن المسلمين ولو كانوا مبتدعة يجب نصرتهم على الكفار، ولا يقول خلاف هذا إلا جاهل.

وأنقل هنا كلام الأئمة في جهاد الدفع:

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. اهـ

وقال أيضاً: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. اهـ

وقال أيضاً: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا. اهـ

وقال أيضاً: وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب. اهـ