وقال الخميني معلِّقاً على هذا الحديث بقوله: › الإمام نفسه , إلى السلاطين وقضاتهم , ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت › (1). ويُفتي علماء الشيعة: بعدم جواز العمل لدى

حكومات أهل السنة , إلا بشرط إضمار الكيد لها ولأهلها , ونفع شيعته , وإلا وقع فيما يُعادل الكفر بالله العظيم .. ؟!!. فأصدروا رواية تقول › الدخول في أعمالهم , والعون لهم , والسعي في حوائجهم: عديل

الكفر › (2). س 130/ هل

يجوز لأحد من الشيعة أن يُبايع أحداً من الأمراء قبل خروج قائمهم المزعوم؟. ج/ إنَّ النصوص التي يرويها علماؤهم عن , تدعوا كل شيعي منذ أكثر من أحد عشر قرناً , أن لا يُبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تَقِيَّة , ويجب

عليهم أن يجددوا البيعة للقائم كل صباح. ومن أدعية علمائهم (دعاء العهد) وفيه: › اللهم إني أُجدِّدُ له في , وما عشت فيه من أيامي , عهداً وعقداً وبيعة له في , لا أحول عنها ولا أزول أبداً ... › (3).

وسبب ذلك: ما قاله شيخهم المعاصر محمد جواد مغنية: › فمبدأ التشيع لا ينفصل بحال عن معارضة الحاكم إذا لم تتوفر فيه الشروط وهي: لِلَّهِ ,

والحكمة , والأفضلية لِلَّهِ ومن

هنا كانوا يمثلون الحزب المعارض ديناً وإيماناً › (4). س 131/ متى يجوز للشيعي العمل لدى خلفاء المسلمين؟. ج/قال شيخهم الخميني: › وطبيعي أن يَسمح الإسلام

بالدخول في أجهزة الجائرين , إذا كان الهدف الحقيقي من وراء , هو الحدُّ من المظالم , أو إحداث انقلاب على القائمين , بل إنَّ ذلك الدخول قد , وليس عندنا في ذلك خلاف › (() ولاية). وقال: › إنََّ من التقية