تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - وأما المنافع , فقد نص قرار اللجنة على أربع منافع فقط , وهي:

أ منفعة البصر: يمكن فيها المماثلة بإذهاب منفعة البصر مع بقاء المقلة سليمة , إلا أنه لا يمكن ذلك إلا بأجهزة دقيقة كالليزر , وعلى يد طبيب مختص.

ب منفعة السمع: لا يمكن فيها المماثلة.

ت منفعة الشم: لا يمكن فيها المماثلة.

ث منفعة المشي: لا يمكن فيها المماثلة.

ثاني عشر: أن الناظر في القضايا الصادرة من المحاكم , والمصدقة من هيئة التمييز , يجد أن العمل قد جرى في محاكم المملكة على القصاص من كل جناية أمكن القصاص فيها بلا حيف , حيث يستفسر قاضي المحكمة من الجهة الطبية ذات الاختصاص عن مدى إمكان القصاص بلا حيف , فإن أجيب القاضي بإمكانه بلاحيف حكم به , وإلا حكم بالدية أو بالدية مع الأرش ... الخ , وهذا كله بعد أن يبذل القاضي جهده أولاً بالصلح بين الجاني والمجني عليه؛ طلباً للعفو , وتفادياً للقصاص, وهذه الإجراءات القضائية كلها تتفق مع التوجيهات الربانية الكريمة التي تتشوف للعفو , وإلى تحقيق العدل بين المتخاصمين.

وأما التوصيات , فهي على النحو الآتي:

أولاً: يجب توفير عدد من الأطباء الاستشاريين للعمل لدى المحكمة - بدلاً من مقدري الحكومات والشجاج - بحيث يضاف إلى خبرتهم الطبية تعريفهم بالمسميات الشرعية والفقهية , ويتم تأهيلهم فنياً ونفسياً للعمل الجنائي , وتنفيذ أحكام القصاص فيما دون النفس , حتى يكون هؤلاء على درجة كبيرة من الاحتراف والمهنية , وحتى تتم كتابة التقارير على درجة عالية من الدقة والمصداقية , ويكفي أن يكون ذلك في المحاكم الواقعة في المدن الكبرى.

ثانياً: إذا لم يتم استقطاب مثل هذه الكفاءات الطبية في المحاكم , فلا أقل في الوقت الحاضر من تشكيل لجان استشارية بالشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات , تختص بتقدير إمكانية إنفاذ القصاص فيما دون النفس بلا حيف , لكل حالة منفردة على حدة , على أن يتم تنفيذ القصاص من قبل مختصين , ويتم تأهيل هؤلاء فنياً ونفسياً , مع وضع الحوافز المادية والمعنوية لهم , كما يحصل ذلك الآن لمنفذي القصاص من النفس , وبالله التوفيق.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٣٩