6 - وأما المنافع , فقد نص قرار اللجنة على أربع منافع فقط , وهي:
أ منفعة البصر: يمكن فيها المماثلة بإذهاب منفعة البصر مع بقاء المقلة سليمة , إلا أنه لا يمكن ذلك إلا بأجهزة دقيقة كالليزر , وعلى يد طبيب مختص.
ب منفعة السمع: لا يمكن فيها المماثلة.
ت منفعة الشم: لا يمكن فيها المماثلة.
ث منفعة المشي: لا يمكن فيها المماثلة.
ثاني عشر: أن الناظر في القضايا الصادرة من المحاكم , والمصدقة من هيئة التمييز , يجد أن العمل قد جرى في محاكم المملكة على القصاص من كل جناية أمكن القصاص فيها بلا حيف , حيث يستفسر قاضي المحكمة من الجهة الطبية ذات الاختصاص عن مدى إمكان القصاص بلا حيف , فإن أجيب القاضي بإمكانه بلاحيف حكم به , وإلا حكم بالدية أو بالدية مع الأرش ... الخ , وهذا كله بعد أن يبذل القاضي جهده أولاً بالصلح بين الجاني والمجني عليه؛ طلباً للعفو , وتفادياً للقصاص, وهذه الإجراءات القضائية كلها تتفق مع التوجيهات الربانية الكريمة التي تتشوف للعفو , وإلى تحقيق العدل بين المتخاصمين.
وأما التوصيات , فهي على النحو الآتي:
أولاً: يجب توفير عدد من الأطباء الاستشاريين للعمل لدى المحكمة - بدلاً من مقدري الحكومات والشجاج - بحيث يضاف إلى خبرتهم الطبية تعريفهم بالمسميات الشرعية والفقهية , ويتم تأهيلهم فنياً ونفسياً للعمل الجنائي , وتنفيذ أحكام القصاص فيما دون النفس , حتى يكون هؤلاء على درجة كبيرة من الاحتراف والمهنية , وحتى تتم كتابة التقارير على درجة عالية من الدقة والمصداقية , ويكفي أن يكون ذلك في المحاكم الواقعة في المدن الكبرى.
ثانياً: إذا لم يتم استقطاب مثل هذه الكفاءات الطبية في المحاكم , فلا أقل في الوقت الحاضر من تشكيل لجان استشارية بالشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات , تختص بتقدير إمكانية إنفاذ القصاص فيما دون النفس بلا حيف , لكل حالة منفردة على حدة , على أن يتم تنفيذ القصاص من قبل مختصين , ويتم تأهيل هؤلاء فنياً ونفسياً , مع وضع الحوافز المادية والمعنوية لهم , كما يحصل ذلك الآن لمنفذي القصاص من النفس , وبالله التوفيق.