وقال مالك: ((الأب كالجد)) وقال عبد الملك: ((الأجداد والجدات كالأبوين؛ لأن الوالد: كل من له عليك ولادة فشمل: الأجداد والجدات جميعًا)) (1) أ. هـ.

وقال ابن القاسم ومالك: ((أما الأخ والعم وسائر القرابات فليسوا كذلك)) (2) وقال ابن القاسم: ((التغليظ في: الأب, والجد, وأبي الأم, وأم الأم, وتوقف في أبي الأم, وأم الأب وتوقف أشهب في أم الأم, لكن الراجح في المذهب أن القصاص يسقط عن الأصول جميعًا كما سبق)). (3)

أدلة المالكية: استدلوا بالسنة والمعقول:

من السنة: قضاء عمر في قصة المدلجي, روى مالك في موطأه: ((أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة, حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه, فنزى (4) في جرحه فمات, فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب (, فذكر ذلك له فقال له عمر (: اعدد على ماء قديد (5) عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك, فلما قدم إليه عمر بن الخطاب (أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة (6) , وثلاثين جذعة (7) , وأربعين خلفة (8) , ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها, فإن رسول الله (قال: ((ليس لقاتل شيء)) (9)

وجه الدلالة: لم ير عمر القصاص على الأب القاتل؛ لأن الأب يحتمل أنه يقصد غير القتل من المبالغة في الأدب أو الترهيب, أما إذا كشف عن قصد القتل فيقتل به لعموم الأدلة. (10)

الرد على المالكية من وجهين:

أولهما: أن حديث عمر حجة عليهم لا لهم فإن الأب قتل ابنه بالسيف, وهو عمد باتفاق الفقهاء, ومع ذلك لم ير عمر فيه القصاص. (11)