خامساً: تمر الفتوى الرقابية بمراحل قبل خروجها لأرض الواقع، وتتلاقح مع مجموعةٍ من التخصصات.

سادساً: إن الخلل الذي يحصل في شروط الفتوى أو مراحلها لجديرٌ بأن يوقِع المؤسسة في الحرام.

سابعاً: تتأكد الحاجة للاجتهاد الجماعي عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية، وتعتبر المجمعات الفقهية من أهم منابره في عصرنا.

ثامناً: الأصل في تخريجات هيئات الفتوى أنها من قبيل المخارج الشرعية المبنية على الاجتهاد القويم، لكن منها ما هو تحايلٌ وتسترٌ محضٌ خلف الدين.

وأما التوصيات، فأقترح منها ما يلي:

أولاً: العناية بالتصور الجيد للنازلة، والفصل بين مهمة الإفتاء وبين ممارسة التدقيق الشرعي.

ثانياً: تطوير صناعة الفتوى، وترجمتها على مستوى هندسة المراحل لضمان استرسالها في نسقٍ منضبطٍ.

ثالثاً: اجتناب امتطاء الفتاوى في التحايلات الرقابية.

رابعاً: ضرورة استقلال هيئة الفتوى ومن ذلك عدم حصول المفتي على مستحقاته المالية من المصرف.

خامساً: تدعيم هيئات الفتوى بمختصين في المعاملات المصرفية وفي القانون.

سادساً: إنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة المالية في كل بلد، وتأسيس هيئةٍ دوليةٍ تجمع الهيئات الوطنية، وتكون مرتبطةً بمؤسسات الاجتهاد الجماعي.

سابعاً: تأطير الاجتهاد الجماعي، وتفعيل دور المجامع الفقهية في المسائل المالية.

ثامناً: إنتاج معلمة فتاوى الهيئات الشرعية والسعي إلى إصدار معلمةٍ اقتصاديةٍ إسلاميةٍ شاملةٍ تضم كل ما تحتاج إليه المصارف الإسلامية.

المراجع والمصادر:

[أ]