وإن الخلل الذي يحصل في شروط الفتوى أو مراحلها، لجديرٌ بأن يوقِع المؤسسة في الحرام ويفقد المصرفية الإسلامية هيبتها، فاتحاً الباب أمام المغرضين للطعن في هذا الخير حسداً من عند أنفسهم وطعناً في الدين، في حين أن الواقع ينص على أن هذا الخلل إنما حصل في الطريق الموصلة إلى الهدف، وأما الهدف نفسه فمحميٌّ من لدن حكيمٍ خبيرٍ.

المطلب الثاني: ترشيد المشاكل الناجمة عن الفتوى الرقابية بالمصارف الإسلامية.

إن إصدار الفتوى أو تنزيلها، لَأمران من الأهمية بمكانٍ، لكن قد تعتريها بعض المشاكل والمعوقات التي تعرقل العملية الرقابية، سواء كان ذلك بقصدٍ كالتحايلات، أو بغير قصدٍ كتعارض الاجتهادات. وهو ما سأتطرق إليه بواسطة الفرعين المواليين: