تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش هذا:

بأنه لا يصلح لمعارضة حديث جابر الذي استدل به الشافعية وعلى فرض التسليم جدلا بتساويهما فإنهما يتعارضان فيسقطان ويبقى بيع المدبر على الجواز عملا بالاستصحاب الذي قال به الشافعية.

واستدل الحنفية -كذلك- بالقياس: حيث قاسم الحنفية التدبير على الاستيلاد بجامع أن كلا منهما يترتب عليه استحقاق العتق وكما أن الاستيلاد يمنع من صحة البيع فلذلك التدبير (1).

واستدلوا بالمعقول:

فقالوا: إن الحرية لابد لها من سبب ولا سبب إلا قول السيد لعبده أنت حر بعد موتي فلو جعل ذلك سببا للحرية في الحال لفات غرض السيد في الخدمة والانتفاع، ولو جعل السيد سببا للحرية التي لا تثبت إلا بعد موت السيد لكان العبد عرضه لرجوع السيد في تبرعه لظرف طارئ ولابد من المحافظة على الفرضين معا فكان طريق تحقيق الفرضين هو انعقاد في الحال يمنع السيد عن بيع المدبر بعد تدبيره وينال العبد حريته بعد موت السيد (2).

ونوقش هذا:

بأنه لا حجة لكم في التمسك بالعقل إلا في حدود ما يسمح به الشرع الحنيف وهذا الذي تمسكتم به عقلا معارض بما قرر المشرع من مقتضى حديث جابر الذي استند إليه الشافعية.

كما أنه لا معنى لدفعكم ضرر العبد من خوفه من رجوع السيد عن تدبيره لأن الضرر لا يزال بالضرر فضرر العبد لا يرفع بإضرار السيد في حقه في التصرف المحض في ماله بالبيع ونحوه وإلا كان ذلك حجرا على المالك فيما ملك بلا سند صحيح من الشرع.

وعلى هذا: فالراجح هو أن التدبير المطلق لا يمنع من بيع المدبر وذلك لقوة أدلة الشافعية وسلامتها عن المعارضة فضلا عن تقويتها بالاستصحاب الذي يقولون به في حين أن أدلة الحنفية لم تسلم من المناقشة والاعتراض.

(1) () راجع: تبين الحقائق 3/ 98 وشرح القدوري ص 312.

(2) () راجع: بدائع الصنائع 4/ 120 والهداية وفتح القدير 3/ 434.

استصحاب الحال ومدى تأثيره في الفروع الفقهية · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استصحاب الحال ومدى تأثيره في الفروع الفقهيةص ٩٣