ووجه الاستنباط: أن الله تعالى أضاف البيوت إلى المطلقات المعتدات، وهي لأزواجهن؛ فدلت الإضافة على كمال استحقاق المطلقات للسكنى في مدة العدة.
قال النسفي: (﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهن لاختصاصها بهن من حيث المسكن، وفيه دليل على أن السكنى واجبة) (١).
وقال أبو السعود: (﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن، وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن) (٢).
وممن قال بهذا الاستنباط: إلكيا، والقرطبي، والنسفي، وأبو السعود-كما تقدم-، والآلوسي، والقنوجي. (٣).
وذكر البيضاوي وجها آخر لتأكيد هذا الحكم، فقال: (وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقهما السكنى، ولزومها ملازمة مسكن الفراق) (٤).
(١) مدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨.
(٢) إرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠.
(٣) انظر: أحكام القرآن ج ٤/ ص ٤١٩، ٤٢٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٨/ ص ١٣٨، ومدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨، وإرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠، وروح المعاني ج ٢٨/ ص ١٣٣، وفتح البيان ج ١٤/ ص ١٧٩.
(٤) أنوار التنزيل ج ٥/ ص ٣٤٩.