فهي تحتمل التّفضيل وعدمه" (1). وهذا مشكل؛ لأنّه لا يمكن لنا معرفة مراد المتكلم، هل قصد بمطابقة اسم التّفضيل المضاف إلى المعرفة معنى التّفضيل أو لم يقصد ذلك؟.

التّمييز بعد اسم التّفضيل:

يعرف التّمييز بأنه: "اسم فضلة نكرة جامد مفسّر لما انبهم من الذوات" (2)، والتّمييز المستعمل بعد اسم التّفضيل من تمييز النسبة (3)، فهو يوضح الإبهام والمعنى المجمل الذي تضمنه اسم التّفضيل، كقوله -تعالى- ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴾ (4) فأوضح أن الكثرة في المال والعزة في النفر، وهو من التّمييز المحول عن المبتدأ، فاصل الكلام: مالي أكثر ونفري أعز (5)، لذلك نصب، وشرطه أن يكون المميز مغايراً للمفضل كما في الآية، إذ لا يصح أن يقال: أنا مال (6).

جاء في الكليات "فإذا نصبت ما بعده كان غير الذي قبله، كقولك: زيد أنزه عبدا فالنزاهة للعبد لا لزيد" (7)، فإن كان هو عينه المفضل وجب جره بالإضافة نحو: مال زيد أكثر مال، إلا إذا كان اسم التّفضيل مضافاً إلى غيره فينصب، نحو: زيد أكثر الناس

مالاً (8)، ويجوز أن يكون التّمييز محولاً عن الفاعل، كما في: "زيد أفضل من علي علماً لان المعنى فضُل علمُ زيد على علم علي" (9).

وقد يتقدم التّمييز على المفضل عليه، كما في قوله -تعالى- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ (10)، وربما تأخر عنه، قال -تعالى- ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (11)، ويجوز حذفه إن دل عليه دليل، كقوله -تعالى- ﴿أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (12) أي: أضل سبيلاً.